به دست عرف بدهيم از كلمهء خطاء يك معنى مىفهمند يعنى عرفاً بسيار بعيد است كه خطاء در يك روايت به يك معنى و در روايتى ديگر به معناى ديگر استعمال شده باشد و در رواياتى كه « عمد الصبى خطاءٌ تحمله العاقله » وارد شده يعنى خطاى بالمعنى الاخص ( مقابل عمد و شبه عمد ) اراده شده است ، در رواياتى كه اين ذيل ( تحمله العاقله ) را ندارد نيز بايد خطاى بالمعنى الاخص اراده شده باشد نه خطاى بالمعنى الاعم ( مقابل عمد ) و معلوم است كه خطاى بالمعنى الاخص يك معنايى است كه اختصاص به باب ديات و جنايات دارد چون غير از آنجا در هيچ جاى فقه نيست كه براى عمد و شبه عمد احكام متفاوت ثابت شده باشد . و اينكه محدّثين و فقهاء اين دسته از روايات را در باب ديات مطرح كرده‌اند شايد نكته‌اش همين است كه خطاى بالمعنى الاخص از اين روايات فهميده‌اند . بنابراين نمىتوان با استناد به روايات عمد الصبى خطاء ، بطلان عقود صبى در ما نحن فيه را اثبات كرد . ب ) بررسى فرمايش مرحوم آقاى خمينى قدس سرّه : 1 ) بيان آقاى خمينى در جمع ما بين روايات : مرحوم آقاى خمينى روايات مربوط به عقد و صبى را به طور مستوفى بحث كرده‌اند . ايشان مىفرمايند روايات چهار دسته‌اند : 1 - رواياتى كه حد را بلوغ قرار داده‌اند و از نظر حصول رشد اطلاق دارند ، مانند : روايت حمران عن ابى جعفر عليه السلام . . . الغلام لا يجوز امره فى الشراء و البيع و لا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم او يشعر أو ينبت قبل ذلك » « 1 » 2 - رواياتى كه رشد را معيار قرار داده است ، مانند روايت اصبغ بن نباته عن

--> ( 1 ) وسائل ، 18 / 410 - كتاب الحجر - باب 2 ، ح 1 .